۱۸ هزار گزارش به مجلس ارائه کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۴۳۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کاظمی عصر شنبه در مراسم آغاز به کار اندیشکده حکمرانی استان اردبیل اظهار کرد: بعد از اتمام جنگ و در حوزه قانون گذاری نیاز کشور را به نهادهای مشورتی به ویژه برای مجلس شورای اسلامی احساس کردیم و بر همین اساس مقرر شد تا به صورت مستقل در عرصه قانون گذاری نهاد پژوهشهای مجلس ورود پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به تبیین ساز و کارهای مشخص در اعلام نظرات فنی و تخصصی این مرکز اشاره کرد و گفت: زمانی با انتخاب مشاور برای نمایندگان مجلس و در مقطعی دیگر از ظرفیت دانشگاه‌های بزرگ در حوزه مشورت بهره گرفتیم اما هیچکدام از این ابزارها مؤثر واقع نشد تا اینکه تصمیم گرفته شد اندیشکده های استانی در این حوزه شکل بگیرد.
معاون پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم ۱۸ هزار گزارش فنی و کارشناسی را در موضوعات و مسائل مختلف با همراهی و محوریت نهادهای نظارتی به مجلس و نمایندگان ارائه کردیم که در اکثر این گزارش‌ها نظر نخبگان و کارشناسان علمی با روش‌های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی از این مجموعه به عنوان یک نهاد مشورتی با تکیه بر خرد جمعی یاد کرد و افزود: خوشحال هستیم که در استان اردبیل نیز این اندیشکده با تکیه بر ظرفیت صدها استاد شکل گرفته و در همین دانشگاه محقق اردبیلی ۱۱۱ استاد تمام دانشگاه فضای علمی خوبی را شکل دادند.
وی ضرورت بهره گیری از این ظرفیت علمی نخبگان را در نهاد قانون گذاری یادآور شد و خاطرنشان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس سعی کرده با تشکیل اندیشکده ها در استان‌های مختلف از این ظرفیت استفاده کند چرا که تاکنون ظرفیت دانشگاه‌های استان در این بخش مغفول مانده بود.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با شکل گیری اندیشکده های حکمرانی استان‌ها قطعاً نخبگان هر استان در قانون گذاری مجلس نقش آفرینی می‌کنند و نظام تصمیم گیری کشور از شرایط تمرکزگرایی خارج شده و به یک فضای معقول و منطقی دست پیدا می‌کند.
وی تفاوت اندیشکده حکمرانی را با سایر اندیشکده های شکل گرفته در کشور در ماهیت و محتوای تشکیل جلسات و ارائه راهکارها عنوان کرد و ادامه داد: امیدواریم با فعالیت این اندیشکده در استان‌ها به ویژه استان اردبیل مشارکت نخبگان را در تدوین و تهیه برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و استراتژیک شاهد باشیم.
کاظمی بیان کرد: مرکز پژوهشهای مجلس کار را با عقلانیت و ارائه دیدگاه‌های علمی و کارشناسی در پیش گرفته و انتظار می‌رود این حرکت‌های تحولی با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.
معاون پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به ربع قرن فعالیت مرکز پژوهش‌ها در سطح کشور به عنوان بازوی توانمند کارشناسی قوه مقننه اشاره کرد و گفت: در ساختار مرکز پژوهش پنج معاونت مستقل در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، تولیدی، زیربنایی، مدیریت و منابع انسانی پیش بینی شده که قطعاً در تقویت بنیه کارشناسی مجلس بسیار مؤثر و راهگشا خواهند بود.
کد خبر 5812766منبع: مهر
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس نمایندگان مجلس مجلس یازدهم اردبیل اندیشکده ها مجلس شورای اسلامی دانشگاه ها قانون گذاری دانشگاه محقق اردبیلی بوشهر گلستان خطبه های نماز جمعه اردبیل کرمانشاه نیروی انتظامی صنایع دستی تبریز فارس ایلام اصفهان شهید مدافع امنیت مشهد همدان مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها اندیشکده ها قانون گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۴۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده می‌گوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛«دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد